نجاح مصري يبرز ثقة مؤسسات التصنيف العالمية في الاقتصاد الوطني

أكد البيان المالي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن ثقة ونظرة المستثمرين تجاه أداء الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة والمتباينة.

وسلط البيان الضوء على أبرز تطورات التصنيفات الائتمانية لمصر خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمؤسسة موديز، فقد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية في فبراير 2025، مشيدة بالجهود الإصلاحية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم استمرار المخاطر على الوضعين المالي والخارجي.

من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة في إبريل 2025، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة السياسات الجمركية المتبعة، مع الإشادة بالإصلاحات الحكومية الإيجابية.

جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2024، وأكدت على هذا التصنيف مرة أخرى في إبريل 2025، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي رغم الأوضاع العالمية المتوترة.

يُشار إلى أن هذه التصنيفات تأتي وسط مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مثل التضخم والضغوط الخارجية. ويعكس التحسن الملحوظ في تصنيفات مصر الائتمانية قدرة الحكومة على التعامل مع تلك التحديات وتحقيق استقرار نسبي في الأداء الاقتصادي.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية قد تطرأ مستقبلاً.