نشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير الصادرات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إلى اللقاء السابق الذي جمعه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات وما تم مناقشته خلال هذا اللقاء حول مجموعة من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية، كما تناول الطلبات المقدمة بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمتعلقة بتوفير أراضٍ لهذه الصناعة. وأكد أن الفريق كامل الوزير قد عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتمت الموافقة بالفعل على إطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدلاً من مدينة واحدة فقط، وذلك لتعزيز ما تمتلكه هذه الصناعة من مقومات وإمكانات واعدة.

وخلال الاجتماع ذاته، تطرق رئيس الوزراء إلى التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق هذا البرنامج الجديد بهدف بدء تطبيقه بما يلبي تطلعات المجتمع التصديري ويسهم في زيادة معدلات الصادرات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

ولفت الفريق المهندس كامل الوزير خلال الاجتماع إلى اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج حيث تم إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم. وأوضح أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين. وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية أشار إلى أنه سيتم عقد لقاء مع المصدرين لاستعراض مختلف جوانب البرنامج المقترح والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حوله.

بدورهم طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من الاقتراحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات عبر أربعة مجالات سلعية مختلفة. كما أشادوا بما حققته الحكومة من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات مؤكدين أن ما تحقق في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر كبير على زيادة معدلات الصادرات.

كما أشاروا إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والإجراءات المتخذة مؤخراً والتي ساهمت في توفير المزيد من التيسيرات للعمليات الخاصة بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج مشددين على أن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً حقيقياً فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج وهو ما يسهم بدوره في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة. لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.

وخلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عدة قطاعات ومجالات تصديرية أخرى غير مشمولة حالياً بالبرنامج حيث أشاروا إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع باستثناء قائمة سلبية تخص بعض القطاعات.

وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بالتعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية وإضافة حافز جديد للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية وزيادة حافز المعارض مع تحديد مساندة إضافية للمصانع الموجودة في الوجه القبلي مشيرين إلى الفرص الكبيرة المتاحة بالسوق الأفريقية بالنسبة للمصدرين المصريين وسهولة الإجراءات وانخفاض التكلفة ولكن بالمقابل فإن تكلفة الشحن مرتفعة مما يتطلب دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية هناك.

كما نوه الحضور أيضاً بفرص السوق العراقية أمام المصدرين المصريين باعتبارها سوقاً واعدة مؤكدين أهمية دعم الشحن إليها ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن نحو أسواق أفريقيا والعراق.

وطالب أعضاء اللجنة أيضاً بأهمية دراسة إشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية بدلاً من صندوق دعم الصادرات مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.

وفى ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً وعقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء بحضور الوزراء المعنيين لإدخال أي تعديلات لازمة.

كما شدد على ضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لكل القطاعات لمعرفة مدى وجود فائض يمكن استغلاله لإقامة مصانع جديدة لتصنيع تلك المنتجات مؤكداً أهمية التعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بالصناعة والتصدير مع التأكيد على صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات دقيقة عن حجم إنتاجها وأن عدم الالتزام سيعرض هذه المصانع لعقوبات مناسبة.

ووجه أيضاً بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض التصنيع ثم التصدير بهدف تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عنها فيما يعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.

وأكد رئيس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع مع ضرورة عقد اجتماع آخر لمتابعة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد ثلاثة أسابيع.