نص التعديلات الكاملة لقانون الإيجار القديم

تجتمع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتضمن النص الكامل لمشروع القانون، الذي حصل عليه موقع سلاش ويب، إضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون المذكور، تتعلق بالأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها بدون حقوق بقاء لأحد.

وفيما يلي نص المادة المقترحة:

المادة (1) مكرر.

يلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى.

ومن جهة أخرى، لا يمنع رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر أو خلفه أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه سابقاً.

المادة الثانية تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جدير بالذكر أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. وقد أثار هذا المشروع جدلاً واسعًا بين الأوساط القانونية والاقتصادية حول تأثيراته المحتملة على السوق العقاري ومدى حماية حقوق الأطراف المعنية.

من المتوقع أن يتم التصويت على هذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيشكل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات في البلاد.