كشفت الهيئة العامة للعقار عن مسودة نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، حيث أكدت أنه يحق للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة سواء قبل أو بعد اكتمال البناء، كما يمكنه إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة بعد التأكد من مطابقتها لوثيقة الفرز. يُمنع تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة إلى وحدات مستقلة إلا بعد إعادة فرزها، ولا يسمح بتحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة أو التصرف فيها بشكل مستقل عن الوحدات المرتبطة بها حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء، ويجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه بموافقة مالك الوحدة وموافقة جمعية الملاك والمرتهن وتعديل مخطط العقار بما يتناسب مع إعادة الفرز، مع الاحتفاظ بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وفي نفس السياق، أشارت المسودة إلى ضرورة تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية والنقدية عند بناء عقار مشترك، بالإضافة إلى وصف الأرض المعدة للبناء ورقم صك تسجيل الملكية والتزامات الشركاء وحقوقهم. يُسمح للشركاء في العقارات المشتركة بتقسيم الحصص الشائعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أو عبر المحكمة المختصة لطلب القسمة. ويعتبر ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك شركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة.
جدير بالذكر أن المسودة تضمنت أيضاً أن يكون للمالك الأولوية في تملك الوحدات الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في العقار المشترك. وفي حال اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، فإن التعويض لكل مالك سيكون عن وحدته المفرزة مضافاً إليه نسبة من قيمة الأجزاء المشتركة. كما لا تنتقل ملكية الوحدات المفرزة إلا بتوثيقها أو تسجيلها لدى الجهة المختصة.
في إطار تعزيز إدارة الأملاك المشتركة، تنشئ الهيئة جمعية للملاك لكل عقار مشترك عند فرزه وفق نظام أساس نموذجي، مما يمنح الجمعية شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية خاصة بها. وتلتزم الجمعية بإدارة شؤون العقار المشترك وتمثل الملاك فيما يتعلق بالتعامل مع الأجزاء المشتركة.
كما ستقوم الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة شؤون جمعيات الملاك والإشراف عليها، ولن يُسمح بإجراء أي عمل خارج هذه المنصة لضمان تنظيم الأمور بشكل فعال.
تنتهي جمعية الملاك بانتهاء وجود العقار المشترك ولكن ذلك لا يؤثر على مسؤوليتها تجاه الديون والالتزامات السابقة لتاريخ انقضائها. ومن المتوقع أن تُفرض عقوبات على المخالفين لأحكام النظام تشمل الإنذار وتعليق الترشح لرئاسة الجمعية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 200,000 ريال سعودي.
أخبار ذات صلة.