نقيب المحامين للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد شهادة تاريخية

أعرب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن تقدير وامتنان جموع محامي مصر لإقرار مجلس النواب مشروع، حيث يٌمثل محطة تشريعية فارقة، جاءت بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزامًا كاملًا بروح الدستور، لافتاً إلي أن مشروع القانون سيكون علامة فارقة في ترسيخ دعائم دولة القانون.

.

وأعرب علام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن عظيم فخره وامتنانه بعد أن تهيأ مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية، في صورة تعكس عمق النقاشات وجدية العمل البرلماني، لاسيما أن القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور.

.

وأشاد علام بتجربة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلي أنها سابقة تشريعية غير مسبوقة، أفسحت المجال أمام نقابة المحامين للمشاركة كشريك أساسي في جميع مراحل إعداد القانون، قائلا :” لم لا؟ فنحن شركاء في تحقيق العدالة، وحاملو رسالة الدفاع عن الحق وسيادة القانون”.

.

وأضاف نقيب المحامين، أن دعوة رئيس المجلس لحوار مجتمعي واسع النطاق فتحت أبواب البرلمان لكل الآراء، وسجلت موقف مشرف للمؤسسة التشريعية، بمشاركة فاعلة من الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابة، اللذين تعاونا بإخلاص مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين النصوص الدستورية وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

.

وشدد علام أن مجلس النواب كان حاسما وحازما في قراراته، مستمعًا إلى كافة الآراء بشفافية، دون تغول أو انتقاص، وملتزمًا بنصوص الدستور كفيصل وحكم على الجميع، قائلا : “سيكتب التاريخ تمسك النواب بنصوص الدستور بحروف من نور، وجاء إنجاز هذا القانون ملبياً تطلعات الشعب، ويٌشكل خطوة واسعة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

.

وفي ختام كلمته، توجه علام بالشكر إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على ما قدموه من جهود مخلصة، كذلك اللجنة الفرعية التي كلفت بإعداد مشروع القانون.

.

تجدر الإشارة إلى أن إقرار هذا القانون يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المواطنين وضمان حمايتهم. كما يعكس هذا الإنجاز التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين النظام القانوني في مصر.