نواب: تعديلات قانون “الثروة المعدنية” تدعم أهداف التنمية للدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام، والذي يهدف إلى تحويل الهيئة المختصة بالثروات التعدينية إلى هيئة اقتصادية مستقلة.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يواكب طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد النائب طلعت عبد القوي، أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على الرقابة أو تمرير مشروعات القوانين الحكومية فقط، بل يمارس دوره الأصيل عبر تقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة الوطنية.

وقال “عبد القوي” إن مشروع القانون المعروض يتسق مع المادة 32 من الدستور التي تضمن حماية الثروات الطبيعية، لافتاً إلي أن إنشاء هيئة اقتصادية جديدة سيسهم في حماية ثروات مصر المعدنية التي كانت تُهدر أو تُروج للخارج.

من جانبه، وصف النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، التنسيق القائم بين النواب والحكومة بأنه يُمثل “ملحمة وطنية حقيقية”، تهدف إلى إصدار تشريعات تدعم تعظيم موارد الدولة.

وأكد “مدينة” أن ثلثي مساحة مصر، التي تغطيها الصحراء الغنية بالمعادن، تحتاج إلى تطوير قطاع التعدين بشكل متكامل لتعويض العجز في موارد الطاقة التقليدية وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.

في السياق ذاته، أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أهمية دعم شركات التعدين الحكومية، وعلى رأسها شركة النصر للتعدين، عبر تعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية من خلال إنشاء وتطوير المعامل المتخصصة، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق نتائج أفضل في أنشطة الاستكشاف.

وأشار النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الثروة التعدينية في مصر لم يشهد اكتشافات كبرى تضاهي ما تحقق في قطاع الغاز، موضحًا أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة يمثل نقطة انطلاق مهمة.

كما دعا “بدراوي” إلى ضرورة استكمال الإصلاحات عبر مراجعة الضرائب المفروضة على أنشطة الاستكشاف، ومنح حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الثروات المعدنية لصالح المواطن المصري.

ويعكس هذا المشروع التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يسعى البرلمان المصري إلى تحفيز النمو من خلال تشريعات تدعم القطاعات الحيوية مثل التعدين.

ختامًا، تأمل الحكومة في أن يسهم هذا المشروع في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة. هذا، ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول مشروع القانون في الجلسات المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.