نواب يرفضون زيادة الإيجار القديم إلى 20 ضعفًا رغم ارتفاع إيجار الشقة إلى 8 آلاف جنيه

خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، تم تناول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أشارت الأعضاء إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة للمستأجرين.

وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى أزمات حقيقية تعاني منها فئات واسعة من المواطنين.

من جهة أخرى، شدد النائب فريدي البياضي على أهمية مراعاة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص يعيشون في ظروف إيجارية مختلفة.

كما أشار البياضي إلى أن المشروع المقدم من الحكومة يحمل في طياته ظلمًا لكل من الملاك والمستأجرين، خاصةً أنه يتسم بتبسيط الأمور المتعلقة بالقيمة الإيجارية دون النظر لتفاصيلها الدقيقة.

وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود فترة انتقالية لزيادة قيمة الإيجار، مع التأكيد على أن يكون المرجع في تحديد الزيادة هو معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.

جدير بالذكر أن النائب البياضي أعرب عن رفضه لفكرة تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، مقترحًا بدلاً من ذلك إنشاء صندوق حكومي يوفر الدعم المالي للمستأجرين لمساعدتهم في دفع إيجارات الشقق التي يقيمون فيها.

يُشار إلى أن هذه النقاشات تأتي في وقت حساس يعاني فيه العديد من المستأجرين من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل الحاجة إلى حلول فعالة أكثر إلحاحًا.