نواب يطالبون بإجراء إحصاء حديث لعدد الشقق تحت قانون الإيجار القديم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة الحصول على إحصاء حديث من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، حيث أشار النواب إلى أهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وفي اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي عُقد اليوم الاثنين، أوضح النواب ضرورة تصنيف الوحدات السكنية المتواجدة في المناطق الراقية والشعبية، مما يعكس الحاجة الملحة لفهم توزيع الوحدات بشكل أفضل.

من ناحية أخرى، تساءل النواب عن الإحصاءات المتعلقة بتأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام، وهو ما يعكس اهتمامهم بمعرفة تفاصيل سوق الإيجارات وتأثيره على المواطنين.

جدير بالذكر أن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن وجود 118835 وحدة مغلقة بسبب سفر أسر لأفرادها إلى الخارج، مما يسلط الضوء على أزمة الإسكان وتأثيرها على السوق المحلي.