نواب يعبرون عن انتقاداتهم لبيانات “التعبئة والإحصاء” ويعتبرونها غير كافية لحسم قضية الإيجار القديم

انتقد عدد من النواب، وعلى رأسهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، البيانات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث اعتبروا أن هذه البيانات غير كافية لحسم موضوع الإيجارات القديمة. وطالب النواب بإجراء حصر شامل لجميع المساحات وأماكن وجودها وتحديد الأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.

في سياق متصل، كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تفاصيل تتعلق بأعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي تناول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح شرف الدين أن المعلومات المتعلقة بالإيجار القديم يتم جمعها من خلال تعداد السكان الذي يُجرى كل عشر سنوات، حيث يتم المرور على كافة الوحدات السكنية لتسجيل المعلومات اللازمة.

وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه وفقًا لآخر تعداد سكاني تم في عام 2017، فإن نسبة الإيجارات القديمة تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقارنة بـ15% في عام 2006 و22% في عام 1990.

وأشار شرف الدين إلى أن تعداد 2017 أظهر أن عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم يبلغ مليونًا و642 ألف أسرة، بينما يتجاوز عدد الأفراد الذين يسكنون بهذه الوحدات الأربعة ملايين شخص.

كما أكد شرف الدين أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تصل إلى 3.19 مليون وحدة سكنية، منها مليون و869 ألف وحدة مخصصة للسكن فيما تستخدم أكثر من 500 ألف وحدة للعمل. أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل فتبلغ نحو 9307 وحدات مثل مكاتب المحاماة.

وفي هذا السياق أيضًا، كشف شرف الدين عن وجود حوالي 118835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة للخارج، بينما بلغ عدد الوحدات المتاحة لوجود وحدات سكنية أخرى حوالي 300866 وحدة. يُشار إلى أن هذه الأرقام تعكس التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق الإيجارات القديمة في مصر على مر السنوات الماضية.