هجوم برلماني على “التعبئة والإحصاء” بسبب الإيجار القديم استعراض تفصيلي للأحداث والتداعيات المرتبطة بالموضوع.

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجومًا حادًّا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم وفقًا لما أشار إليه بعض النواب.

وأكد عدد من النواب أنهم يشككون في الإحصاءات المتعلقة بعدد وحدات الإيجار القديم، مشيرين إلى أن القائمين على الحصر هم طلبة يفتقرون إلى الخبرة الكافية في هذا المجال.

وفي نفس السياق، أشار بعض النواب إلى أنه خلال عملية التعداد السكاني لا يتم سؤال المواطنين عما إذا كانت الوحدة بنظام الإيجار القديم أم التمليك، مما يؤثر على دقة البيانات المتاحة.

من ناحية أخرى، رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز مؤكدًا أن الحصر يتم بصورة دقيقة وأن الأرقام واقعية وتعكس الوضع الحالي.

واعترض النواب على رد ممثل الجهاز، مؤكدين أن الأرقام غير حقيقية ومشكوك فيها ولا تعكس الواقع الفعلي لوحدات الإيجار القديم.

جدير بالذكر أن النائب محمد عطية الفيومي تدخل مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تُبنى عليها خطة التنمية وأرقامه تعتبر دقيقة للغاية وتستند إلى منهج علمي واضح.

تأتي هذه المناقشات في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف بشأن سوق الإيجارات في البلاد وتأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود. يُشار إلى أن العديد من المحللين يرون ضرورة إعادة النظر في الأساليب المستخدمة لجمع البيانات لضمان توفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.