هل يترتب على رفض البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم إنهاء العقود الحالية؟ خبير دستوري يقدم التوضيحات

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان يواجه تحديًا قانونيًا نتيجة حكم المحكمة الدستورية الذي يلزمه بإصدار قرار بشأن قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل انتهاء دور انعقاده الحالي.

وأشار خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة ولم يتم التصويت عليه بعد، حيث يخضع لمناقشات وجلسات استماع مع أساتذة القانون والملاك والمستأجرين.

وأوضح خضر أنه في حال قرر البرلمان رفض القانون بشكل كامل بعد الانتهاء من جلسات الاستماع، فإن الوضع القانوني القائم سيظل ساريًا، مما يعني “فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر تلقائيًا”، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وشدد خضر على أن هذا الفسخ التلقائي للعقود سيصبح نافذًا “في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد”، مشيرًا إلى أن تاريخ 30 يوليو يعتبر موعدًا افتراضيًا لانتهاء دور الانعقاد، وفي حال رفض البرلمان للقانون قبل هذا التاريخ، فإن “العقود تعتبر مفسوخة”.

جدير بالذكر أن هذه القضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يعبر العديد من الخبراء عن مخاوفهم من تداعيات فسخ العقود على المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى إذا تم تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ. كما يُعتبر هذا الموضوع حساساً للغاية نظرًا لتداخل المصالح بين الملاك والمستأجرين وتأثيره المباشر على السوق العقاري في البلاد.