هل يتوافق عدد المقاعد البرلمانية مع النص الدستوري؟ فقيه دستوري يوضح

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن قضية زيادة المقاعد البرلمانية المطروحة كمطلب من بعض الأحزاب، تحدد على المستوى القانوني العام والفقهي من خلال ثلاث طرق. يتمثل الطريق الأول في تحديد الدستور عددًا مغلقًا بنصٍ صريح، حيث يكون البرلمان مكونًا من عدد بعينه، ومثال على ذلك هو الكنيست الإسرائيلي الذي يتكون من 120 عضوًا، حيث تعتبر الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة وهذا هو النظام الانتخابي في إسرائيل.

ولفت في تصريح لـ”سلاش ويب” إلى أن هناك دساتير تحدد سقفًا أعلى لا يجوز تجاوزه، ولكن يمكن النزول فيه. فعلى سبيل المثال، يمكن تشكيل برلمان بعدد لا يتجاوز 600 عضو، أو الطريق الأخرى التي أخذ بها الدستور المصري، وهو أن يشكل البرلمان من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، مما يعني أنه قابل للزيادة. وقال: “هذه هي القراءة الفقهية العالمية، وهناك برلمانات ذات أعداد كبيرة، مثل البرلمان الصيني الذي يتجاوز عدد أعضائه الآلاف، خاصة وأنها دولة عدد سكانها ربع سكان العالم”.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن العدد يرتبط بتقسيم الدوائر، منوهاً بأن الدستور في المادة 102 منه أكد أن القانون يحدد تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان في المحافظات. فهنا يرتبط الأمر بقضية مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، قائلاً: “عدد السكان اليوم في 2025 زاد عما كان عليه في 2020، الذي هو برلمان الفصل التشريعي الثاني، وهذه مسألة مؤكدة. لذلك أرى أنه لا ضرر في إدخال تعديل على عدد المقاعد بما يرتب إمكانية تمثيل كل السكان، ولو تطلب ذلك زيادة في عدد المقاعد، وبالقطع الزيادة لن تكون كبيرة”.

وعن انعكاس ذلك على زيادة النفقات، قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي إن الزيادة لن تكون كبيرة بالشكل الذي يحمل الموازنة مبلغًا ضخمًا، حيث إن الزيادة لن تتعدى 30 مقعدًا. مشيرًا إلى أنه مع ترشيد النفقات، ولكن دون تجاوز النص الدستوري المتعلق بتمثيل عادل للسكان. وأكد أن السلطة التنفيذية تجتهد بالفعل في ترشيد النفقات، قائلاً: “إن الزيادة ستحقق استحقاقًا دستوريًا، لذلك أرى ضرورة إعادة النظر في زيادة المقاعد بما يحقق التمثيل العادل للسكان وفق ما تراه السلطة التشريعية في ضوء أن عدد السكان في برلمان الفصل التشريعي الثاني لسنة 2020 ليس مطابقًا لعدد السكان في البرلمان القادم”.

في سياق متصل، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن التعديلات المقترحة على عدد المقاعد البرلمانية ليست مجرد مسألة عددية، بل تعكس أيضًا تطلعات المجتمع واحتياجاته. فزيادة المقاعد يمكن أن تسهم في تعزيز التمثيل النسائي والشبابي، مما يضمن أن تكون جميع الفئات ممثلة بشكل عادل في البرلمان. هذا الأمر يعكس أهمية المشاركة السياسية ويعزز من الديمقراطية في البلاد.