شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك”، نقاشًا حادًا بين الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر والشاعر جمال بخيت حول الجدل الدائر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
آراء متباينة حول التعديل
.
في منشور له على حسابه الرسمي، أعرب خالد أبو بكر عن رأيه قائلًا إن أي تدخل من المشرع لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم يعد تعسفًا في استخدام الحق التشريعي وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية تناول مسألة تعديل القيمة الإيجارية دون أن يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية نفسها.
موقف الشاعر جمال بخيت
.
من جانبه، علق الشاعر جمال بخيت على ما كتبه أبو بكر مشيرًا إلى وجود سبعين حكمًا دستوريًّا تؤكد استثنائية قوانين الإيجار القديم، حيث أضاف أن الحكم الأخير أكد أن القانون الاستثنائي يجب أن يكون مؤقتًا كما أنه نبه إلى حق الملكية الخاصة الذي تلاشى تمامًا خلال ثمانين عامًا بسبب هذه القوانين التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة ولكنها أصبحت دائمة مما أدى إلى مشاكل تتعارض مع الدستور والدين والعقل والمنطق.
مسؤولية الدولة
.
كما أشار بخيت إلى ضرورة مراعاة المستأجر الذي لا يمتلك القدرة المالية لامتلاك منزل، مؤكدًا أنه لا يمكن تركه في الشارع وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة وليس على المالك أو ورثة المالك.
العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر
.
وأكمل بخيت حديثه موضحًا أنه من الخطأ النظر إلى المستأجر كأنه الوحيد المتضرر في المعادلة، حيث يوجد أيضًا ورثة للمالك الذين قد يواجهون صعوبات مالية ولا يملكون حتى ثمن الدواء بينما هناك أحفاد مستأجرين يعيشون برفاهية ويعملون في مهن مختلفة مثل الطب والهندسة والفن والإعلام والتجارة وغيرها. وتساءل كيف يمكن أن تحكم نفس العلاقة (المالك والمستأجر) أكثر من قانون واحد؟ هل هذا يعتبر أمرًا صحيحًا؟