هل يمكن تحقيق التمكين المشترك للزوجة الأولى وضرتها في مسكن زوجي واحد؟ التفاصيل

وفقا، فإن الزواج يترتب عليه عدة حقوق للمرأة، وأحد أبرزها هو مسكن الزوجية، وهو “المكان الذي يوفره الزوج لزوجته ويقيمان فيه”. يحق للزوجة، في حالة الطلاق أو حدوث خلافات زوجية، الحصول على التمكين من المسكن برفقة أولادها، بشرط أن تثبت أنها كانت تقيم في شقة الزوجية بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

وخلال السطور التالية، نستعرض الإجابة عن أسئلة الزوجات الحاضنات حول ما إذا كان يتم التمكين المشترك للزوجة الأولى وضرتها بمسكن زوجية واحد وفقًا للقانون.

– تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه يجب على الزوج المطلق توفير مسكن مستقل مناسب لصغاره من زوجته أو مطلقته.

– يحق للحاضة أن تشغل المسكن بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمة زوجها وفقًا لنص المادة 44 من قانون الأسرة، فإن قرار التمكين يكون مشاركة للطرفين.

– تصدر النيابة العامة قرارًا بشأن حيازة مسكن الزوجية بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

– يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التي صدر قرار التمكين منها أو إذا قام ببيعها إلى شخص آخر قبل الطلاق.

– الخطأ في تطبيق القانون قد يؤدي إلى وقف التمكين، ويحق للطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار. يجب على الطاعن، سواء كان الزوج أو الزوجة، ذكر الأسباب التفصيلية والمبررات للطعن.

– الزوجة الحاضنة تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية في القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك، أما في حال كانت شقة الزوجية إيجار، فإنها تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.

– للحاضنة أيضًا خيار الحصول على بدل نقدي لأجر السكن بدلاً من الاستمرار في الإقامة بمسكن الزوجية.

– يتمكين الزوجة من المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، سواء في حالة استحقاقها للمسكن أم لا.

– للحاضنة الحق في الحصول على مسكن زوجية مجهز ومزود بالمستلزمات الضرورية التي تساهم في المصلحة الفضلى للأطفال.

– إذا كان الزوج له أكثر من زوجة يشغلن مسكنًا واحدًا -ثبت رضاهم على ذلك- وفقًا للشهود والمستندات، فإنه يحق للمطلقة وأولادها أن يستقلوا بالجزء من المسكن الذي كانوا يستخدمونه حال قيام الزوجية قبل الطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق تختلف من دولة لأخرى، وقد تتأثر بالتغيرات الاجتماعية والثقافية. لذا يفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص في قضايا الأسرة للحصول على المشورة القانونية الدقيقة التي تتناسب مع الحالة الفردية.