وزيرة البيئة تؤكد أن الانتقال العادل يفتح آفاق تطوير المجتمعات ذات الانبعاثات المنخفضة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تدرك أهمية مسارات الانتقال العادل وبرنامج عمل الانتقال العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة كركيزتين أساسيتين للمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس واستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف.

وأوضحت أن الهدف من برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في مصر وتطبيقه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) بالإمارات، هو تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس عبر تطوير مسارات عمل مناخي شاملة وعادلة تضمن تمكين جميع الدول، وخاصة النامية منها، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة ضمن سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مما يضمن عدم تخلف أي دولة عن الركب.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية حول “مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس”، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ المنعقد في الدنمارك من 7 إلى 8 مايو الجاري بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي العالمي.

وأكدت وزيرة البيئة أنه يمكن تصحيح المسار الحالي الحرج من خلال دمج مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن مع مراعاة الأعباء والمسؤوليات المتباينة لكل دولة. وأشارت إلى أهمية الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة بناءً على ظروفها الوطنية لتحقيق انتقالها نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة أمام تغير المناخ. كما رحبت باختيار موضوع الحوار الثالث ضمن برنامج العمل للانتقال العادل الذي سيركز على تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ.

وشددت على ضرورة مواصلة العمل خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث يجب إعطاء الأولوية اللازمة لذلك لما له من تأثير كبير على تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ الجهود متعددة الأطراف.

كما أشارت الوزيرة إلى القرارات المهمة التي تم اتخاذها تحت رعاية الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، حيث تم استكمال “دليل قواعد” باريس والذي يوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من الجهود للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.

وأوضحت أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات انتقال عادلة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. ودعت مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية قائمة على التعاون الدولي للانتقال العادل، بحيث تتيح هذه الأطر سبل تأمين وسائل التنفيذ المطلوبة عبر التعاون العالمي. كما يجب أن يكون الهدف هو تحسين المسارات العالمية للتحول العادل من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.