وزيرة البيئة تؤكد أهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في تعزيز العمل المناخي

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها في فعاليات مؤتمر كوبنهجن للمناخ، حيث شاركت في جلسة بعنوان “تنفيذ نتائج التقييم العالمي” التي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري في دولة الدنمارك، بمشاركة عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس أظهرت وجود فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الجماعي، مما يستلزم ضرورة تصحيح المسار للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية وزيادة القدرة على التكيف، حيث يُعتبر التقييم العالمي الأول أداة استشرافية تهدف إلى توجيه الحكومات والجهات المعنية نحو اتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة المطلوبة.

وأوضحت “فؤاد” أن الهدف العالمي الأول للتكيف يمثل مسارًا لتعزيز إجراءات التكيف والطموح والدعم، حيث يحدد المجالات ذات الأولوية ويضع أهدافًا محددة للتقييم والتخطيط والتنفيذ والتقدير ضمن إطار الهدف العالمي للتكيف، مما يعزز زيادة مرونة أنظمة الأغذية والزراعة والخدمات الصحية والنظم البيئية والمدن والبنية التحتية والقدرات الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما أشارت إلى أن التكيف مع المناخ أمر ضروري نظرًا لتفاوت آثار تغير المناخ على الجميع، حيث تتأثر الفئات الأفقر والأكثر ضعفًا بشكل أكبر بآثار الطقس المتطرف والتغيرات طويلة الأمد في الظروف المناخية، ولديها أقل الوسائل للتكيف. وأكدت أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيمثل فرصة لعرض كيف يمكن للإطار العالمي دعم استراتيجيات محددة السياق تقدم حلولاً ملموسة لشعوبنا.

كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كعوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون وتقديم تنفيذ ملموس ومؤثر مع الدعم الذي يُثبت حتمية التعددية لمواجهة التحديات العالمية. وأشارت إلى خارطة طريق باكو إلى بيليم التي تهدف لتحقيق 1.3 تريليون دولار أمريكي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الدول النامية، مؤكدة ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة لتحقيق إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي.

وفي نفس السياق، ذكرت وزيرة البيئة أن الدول النامية بما فيها مصر تُظهر طموحًا قويًا للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات. ففي مصر يمكن لهذا التحول أن يعزز الاهتمام الاستراتيجي بتسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وقد حددت البلاد هدفًا فرعيًا طموحًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وأكدت أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات من خلال سياسات واضحة.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر والعديد من الدول النامية لا تزال تواجه تحديات التكلفة العالية لرأس المال والحاجة الملحة للاستثمار واسع النطاق في شبكات الكهرباء والبنية التحتية ذات الصلة كعوامل تمكينية حاسمة لتحقيق أهدافها الوطنية في مجال الطاقة. ولفتت النظر إلى ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تعتمد بشكل مباشر على توفير الدول المتقدمة لوسائل التنفيذ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من الاستراتيجيات في مصر مثل إنشاء 30 منطقة محمية تغطي حوالي 15% من أراضي البلاد وإعادة زراعة أشجار المانجروف التي تحمي السواحل وتمتص الكربون وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة في دلتا النيل وشمال سيناء والتي تعتبر مهمة للطيور المهاجرة بالإضافة إلى حظر الصيد المدمر للحفاظ على الشعاب المرجانية وإطلاق منصة NWFE التي ركزت على ربط الطاقة والغذاء والماء والتي أُطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين كمثال لنموذج شامل لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضًا أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوةً حاسمةً نحو زيادة التمويل لأهداف المناخ والتنمية المستدامة عبر تعزيز التعاون وإنشاء آليات تمويل مبتكرة يمكنها سد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الملحة للدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامج عملها الوطنية. ويتطلب تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 اتخاذ إجراءات فورية وجماعية من جميع الجهات المعنية مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.