وزيرة البيئة تؤكد أهمية دمج التخطيط المناخي في السياسات التنموية لمصر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى بعنوان “خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنياً كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ الذي يُعقد في الدنمارك خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي على مستوى العالم

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير بيئة داعمة لتحفيز الطموح في الدورة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بما يسهم في تعزيز العمل المناخي خلال هذا العقد الحاسم والحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية وأشارت إلى أن هذه المبادرة يقودها الترويكا الرئاسية لمؤتمرات الأطراف والتي تضم الإمارات (COP28) وأذربيجان (COP29) والبرازيل (COP30)، وقد جاءت نتاجاً للتقييم العالمي الأول بموجب اتفاق باريس.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الحوار كمنصة لتبادل التجارب واستخلاص الدروس المستفادة من إعداد وتنفيذ المساهمات الوطنية بوصفها أدوات استراتيجية للتخطيط التنموي طويل الأجل وتنفيذ سياسات مناخية طموحة مع التركيز على مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة انسجاماً مع اتفاق باريس وخارطة الطريق للمهمة 1.5.

وأعربت الوزيرة عن قلقها من ضعف إدراك بعض الدول لفوائد التعاون الدولي في ملف المناخ معتبرة أن مؤتمر الأطراف القادم (COP30) يمثل فرصة حاسمة للبناء على نتائج مؤتمري COP28 وCOP29 لا سيما فيما يتعلق بفتح آفاق جديدة لتمويل العمل المناخي وتعزيز التحول في أنظمة الطاقة دون إغفال الدول النامية.

وأكدت ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ التي تربط التزامات الدول النامية بتوفير وسائل التنفيذ من جانب الدول المتقدمة وهو ما أكدته أيضاً المادة 4.5 من اتفاق باريس ولفتت إلى أن عدم كفاية التمويل المقدم يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ الدول النامية لمساهماتها الوطنية.

وأضافت الوزيرة أن مصر حرصت على مواءمة العمل المناخي مع أولوياتها التنموية من خلال تبني سياسات مترابطة وشاملة تدمج التخطيط المناخي بما يشمل المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية مع رؤية مصر 2030 التي تراعي التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.

وأوضحت أن التخطيط المناخي لا يحقق أهدافه إلا إذا اقترن بتنفيذ واقعي مدعوم بالموارد اللازمة مشيرة إلى أن المساهمات المحددة وطنياً لمصر مشروطة بتوفير دعم دولي كافٍ حيث تحتاج البلاد إلى نحو 196 مليار دولار أمريكي لبرامج التخفيف و50 مليارًا للتكيف وهو ما لم يتم تأمينه حتى الآن.

كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة أثناء الإعداد للمرحلة الثانية من المساهمات المحددة وطنياً وهو ما سينعكس على سقف الطموح في إعداد المساهمة الثالثة لعام 2035 وتطرقت إلى تركيز مصر على ثلاثة قطاعات تغطي نحو 50% من انبعاثاتها مع إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الخاصة بها رغم استمرار التحديات في بعض الجوانب مثل الوصول إلى حصة الطاقة المتجددة المستهدفة.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن المساهمة الحالية لمصر في مجال التكيف تركز على تحسين الموارد المائية وتطوير أساليب الري وتكيف المحاصيل وحماية السواحل مع توجّه لتعزيز هذه الأهداف لتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي المتأثر بتغير المناخ.