وزيرة البيئة تناقش سبل التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع مؤسسي جمعية حماية البيئة البحرية، خالد رسلان ومحمد حسام، لمناقشة سبل التعاون في مجال حماية وتنمية البيئة البحرية في مصر.

.

حضور بارز ومناقشات مثمرة

.

شهد اللقاء حضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى عمر، مساعد الوزيرة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والمهندس محمد عليوه، مدير مشروع “جرين شرم”، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

.

تقدير للجهود والمبادرات

.

أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن تقديرها لفكرة الجمعية وأهدافها المتعلقة بصون البيئة البحرية مشيدة بجهود الوزارة على مدار السنوات الماضية في خلق مناخ جاذب للاستثمار البيئي وتطوير المحميات الطبيعية والترويج للسياحة البيئية كمنتج جديد يحتاج إلى تشريعات ومعايير واضحة لتنظيمه.

.

البيئة والتنمية الاقتصادية

.

وشددت على أن حماية البيئة أصبحت جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تهدف لتحقيق الاستدامة بدلاً من كونها رفاهية أو عائق أمام التنمية.

.

جهود تطوير المحميات

.

استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية بالمحميات وتعيين 93 مراقبًا بيئيًا في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء بالإضافة إلى الترويج لهذه المحميات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة السياحية البيئية المنظمة داخلها.

.

التعاون مع وزارة السياحة

.

كما أشارت إلى التعاون القائم مع وزارة السياحة وغرفة الغوص والذي أسفر عن اعتماد أول دليل للنُزل البيئية وإطلاق تطبيق لرصد الكائنات البحرية مما ساهم في حماية البيئة البحرية وتوفير دخل للغواصين خلال فترة توقف النشاط السياحي بسبب جائحة كورونا.

.

إنشاء لجنة للسياحة البيئية

.

وقد نتج عن هذا التعاون تأسيس لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصري للغرف السياحية.

.

دعم التمويل البيئي

.

في إطار دعم التمويل البيئي أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إنشاء “صندوق الطبيعة” بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم للشباب والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.

.

التعاون مع الجمعية في الرصد الإلكتروني

.

أكدت الوزيرة إمكانية التعاون مع الجمعية في مجالات الرصد الإلكتروني للمخالفات البيئية والصيد الجائر والتعديات على البيئة البحرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة مشيرة إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يتضمن محاور التعاون في هذا المجال.

.

آمال مؤسسي الجمعية ودعمهم للجهود الحكومية

.

من جانبهم أعرب مؤسسو الجمعية عن تطلعهم لدعم جهود الدولة في حماية البيئة البحرية من خلال تبني حلول تكنولوجية ومشروعات متخصصة كما أبدوا استعدادهم للتعاون في تنفيذ برامج لرصد وتتبع الكائنات البحرية في البحر الأحمر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشيدين بمبادرات الوزارة الأخيرة لتعزيز وتنظيم الأنشطة البيئية داخل المحميات.