وزيرة التخطيط تحضر انتهاء المرحلة الأولى من تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص

«المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص
 

ورحبت «»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.

وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشمل والأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي.

وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولى دور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.

وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.

إن هذه الخطوات تعكس الالتزام القوي من الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق بيئة مستدامة للمستقبل. من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، يمكن لمصر أن تحتل موقعًا رياديًا في مواجهة التحديات المناخية العالمية.

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الوعي بأهمية التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال برامج تعليمية وورش عمل تهدف إلى تشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة. وهذا يعكس الرؤية الإستراتيجية لمصر في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات خضراء تعود بالنفع على المجتمع والبيئة على حد سواء.