وزيرة التخطيط تلتقي برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث سبل التعاون

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيس البنك، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر.

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما يتضمنه من فعاليات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين حيث تعتبر مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

استثمارات البنك في مصر

وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية مع البنك والتي تم بموجبها ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ عام 2012 حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص 86%.

وأكدت أن استثمارات البنك خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة خاصةً في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة مما مكن البنك كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي» من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.

من جانبها أكدت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على عمق العلاقات بين البنك ومصر والتزام البنك بضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي ما يعادل (86 مليار جنيه) وأشارت إلى حرص البنك على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤكدة أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار وأوضحت أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأشارت إلى التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة بهدف إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وتقليل تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والثاني من العام المالي الحالي حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة لتستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة أوضحت أن عام 2024 كان عامًا فارقًا بالنسبة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص حيث وصلت لأعلى مستوى خلال خمس سنوات وبلغت نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه) متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه) مضيفة أن معظم تمويلات الحكومة كانت لدعم الميزانية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لدفع النمو الاقتصادي بالاعتماد على قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة ورأس المال البشري مشيرةً إلى الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف جهات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة واستغلال الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري.

برنامج «نُوَفِّي»

وتحدثت الوزيرة عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” حيث أسفرت الجهود المبذولة عن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وأشارت إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لاستقبال القدرات الجديدة بمجال الطاقة المتجددة موضحةً أن الجهود مستمرة لحشد استثمارات تصل قيمتها لنحو 10 مليارات دولار (506 مليارات جنيه) لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل لـ10 جيجاوات بحلول عام 2028 بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

كما أشارت المشاط إلى استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة بين عامي 2022 و2027 والتي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توافق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة المصرية والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر وزيادة الفرص والنمو.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.