وزيرة التخطيط والتعاون تؤكد جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي انطلق في الثامن من مايو الجاري بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية والقطاع الخاص والمستثمرين.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي تمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي.

وأوضحت المشاط أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ.

وأضافت أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.

وأشارت المشاط إلى أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي. كما أضافت أن رؤية مصر للتحول البيئي مبنية على الابتكار المناخي والاستثمار الأخضر والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.

وأكدت الحاجة إلى حلول جريئة تشمل التكنولوجيا الحديثة والأدوات الرقمية ونماذج الاقتصاد الدائري التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات. وأشارت إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.

وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات تتطلب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية. مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة. موضحة أن تلك المبادرة ليست مجرد أداة بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.

وتابعت أن مبادرة “نُوَفِّي” تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات. مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ.

وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري. مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون وتطوير سلاسل إمداد مستدامة واعتماد تقنيات نظيفة. موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة مع تعزيز الثقة وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.

وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة. متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية والتطورات التكنولوجية وتوسيع الخدمات يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل. مضيفةً أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.

وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل. متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار وتدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقاً واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.