وزيرة التخطيط والتعاون تتباحث مع وزير التنمية اليوناني لتعزيز العلاقات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، وتاسوس خاجيفاسيليو، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان.

جاء ذلك وفقًا لبيان الوزارة اليوم في إطار الإعلان المشترك عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية هذه الزيارة في دفع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية في كلا البلدين.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الثنائي القائم على المصالح المشتركة والرؤية التنموية المتقاربة.

كما أوضحت أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين يُعد نقلة نوعية في آليات التنسيق بين الجانبين ويفتح المجال لتعزيز التكامل في مجالات حيوية مثل الطاقة والصناعة والابتكار والتنمية المستدامة مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى لكلا الطرفين.

وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف لزيادة النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال.

وتناول الاجتماع أيضًا الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انطلاقًا من الخطوات المحورية التي اتخذها رئيسا البلدين بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى وتدشين الشراكة الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري واليوناني يتمتعان بعدد من نقاط الالتقاء والتكامل على الصعيدين الثنائي والإقليمي مما يفتح المجال لدفع العلاقات المشتركة خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والتعليم والصناعات وغيرها.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تضع أولويات رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال اتخاذ تدابير ترسخ استقرار الاقتصاد الكلي عبر السياسات المالية والنقدية وإجراءات تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف وتوحيد الرسوم التي يدفعها المستثمرون بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية غير البترولية التي شهدت تطورًا ملحوظًا نتيجة الإجراءات الحكومية المتبعة.

وأوضحت «المشاط» التطورات الكبيرة التي حققتها مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة حيث نفذت الدولة منذ عام 2014 إصلاحات هيكلية وتشريعية مستمرة أسهمت في جذب القطاع الخاص للاستثمار بقوة في هذا المجال مشيرةً إلى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» الذي يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات حتى عام 2028 وقد تم الانتهاء بالفعل من التمويلات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مما يسهم في تحقيق هدف الدولة للوصول بمستويات الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد.

وأكدت الوزيرة أن هذه الزيارة الرئاسية تعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليونان وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية لترجمة نتائج تلك الزيارة إلى إجراءات واقعية وخطوات تنفيذية ترتقي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين.