وزيرة التخطيط والتعاون تعلن عن خطة تنفيذية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارتها الرسمية لمصر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 المقرر إقامته في لندن من 13 إلى 15 مايو الجاري، وما يتضمنه من فعاليات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متنوعة. تأتي هذه المناقشات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك وأحد أكبر دول العمليات على مستوى العالم. كما تم بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

استثمارات البنك في مصر

في بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددة على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك التي أسفرت عن ضخ استثمارات تتجاوز 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ عام 2012. يُشار إلى أن أكثر من 86% من تلك الاستثمارات موجهة للقطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات البنك خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية.

كما أشارت إلى النجاحات التي حققتها الدولة خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة مما ساعد البنك كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج “نوفي” على جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.

من جانبها، أكدت أوديل رينو باسو عمق العلاقات بين البنك ومصر وحرص البنك على ضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي ما يعادل (86 مليار جنيه). كما أعربت عن التزام البنك بتعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.

مؤشرات الاقتصاد المصري

خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤكدة أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وفي نفس السياق، أشارت إلى جهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار.

وأوضحت أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المقدّر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة لتوفير مساحة أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تدخل الدولة بالأنشطة الاقتصادية لصالح زيادة استثمارات القطاع الخاص. وقد ظهر ذلك جليًا خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الحالي حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة لتستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 سيكون عامًا فارقًا حيث ستصل التمويلات التنموية للقطاع الخاص لأعلى مستوياتها منذ خمس سنوات بمبلغ يصل إلى نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه)، متجاوزة بذلك تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه). جدير بالذكر أن معظم تمويلات الحكومة كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

لفتت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لدفع النمو الاقتصادي مستندةً إلى قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة ورأس المال البشري. ومن ناحية أخرى، تبذل مختلف جهات الدولة جهودًا متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

برنامج «نُوَفِّي»

تناولت الوزيرة أيضًا الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. كما أشارت إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لاستقبال القدرات الجديدة بمجال الطاقة المتجددة مؤكدًة استمرار الجهود لحشد استثمارات بنحو 10 مليارات دولار (506 مليارات جنيه) لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل قدرتها الإجمالية إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028 وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأوضحت “المشاط” استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 حتى 2027 والتي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توافق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة المصرية المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر وزيادة الفرص والنمو.