وزيرة التنمية المحلية تساهم في اجتماع لجان النواب لبحث مشروعي قانونين حول الإيجار

عُقد الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة ستتخذ تدابير لتوفير الدعم للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقًا للمادتين 5 و7 من مشروع القانون. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بحصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتمكن صندوق الإسكان الاجتماعي من الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.

كما أضافت وزيرة التنمية المحلية أنه في المرحلة الأولى لحصر الأراضي سيتم التركيز على أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والتي تمثل حوالي 82% من المحافظات التي تضم أعدادًا كبيرة من المستهدفين وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

من ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي الناتج عن إخلاء المساكن وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون. يأتي ذلك بعد الاستماع إلى جميع الآراء والأرقام والدراسات المقدمة خلال جلسات الاستماع التي تشمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المعنية بالدولة. هذا الأمر يهدف إلى ضمان تقديم معلومات دقيقة لمجلس النواب أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتأثرة بالإخلاءات المحتملة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.