وزير الإسكان: الانتهاء من منصة مصر العقارية وإنشاء وحدة لتنظيم السوق العقاري

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون ب، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يُعتبر الطرح الأخير لوزارة الإسكان أول تطبيق فعلي لهذا القانون، مما يعكس جهود الوزارة في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي.

ونوه وزير الإسكان إلى أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، تتضمن موقف تلك العقارات سواء تم التصالح عليها أم لا، وكذا كونها مسجلة أو غير مسجلة عقارياً. كما أشار إلى أهمية حوكمة التعاملات العقارية لحماية حقوق المواطنين والدولة، مما يسهم في الحد من الاحتيال. وأكد على حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج الذي قامت الوزارة بتوفيره، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تصدير العقار، سواء للمصريين بالخارج أو لمستثمرين من جنسيات أخرى، كما هو الحال في مبادرة “بيتك في مصر” وطرح مشروع “بيت الوطن”.

وقدم المهندس شريف الشربيني الشكر للمستشار محمود فوزي على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة، موضحاً المردود الإيجابي غير المباشر لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، في ما يتعلق بسهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لتيسير الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف إلى تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هو مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. كما أشار إلى الحاجة لعقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق، لما له من مكتسبات إيجابية متعددة.

وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع شركاء التنمية في الجهات المختلفة، ملتزمة تماماً بمسار التنفيذ، ومواصلة العمل بكل جهد، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تتحقق إلا من خلال الشراكة والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد. وتعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو تحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر وتعزيز الثقة في السوق. كما تسعى الوزارة إلى توفير بيئة قانونية مناسبة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.