وزير الإسكان يؤكد أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء

شارك المهندس شريف الشربيني، مسؤول المرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك الذي عُقد بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة الأول يتعلق بالأحكام القانونية والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مشيرًا إلى أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء بل يسعى إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، موضحًا أنه سيتم تطبيقه بشكل تدريجي يراعي واقع المستأجرين ويعيد الاعتبار لحقوق الملاك بما يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وذكر: “نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس”

وأوضح الوزير أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، بل بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة. كما أشار إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب بشرط ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه فور إقرار القانون ستبدأ الدولة في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، حيث سيتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافي. بعد ذلك سيتم وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأشار أيضًا إلى أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بالإخلاء إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين قائلًا: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويعزز مبدأ الإنصاف في إطار الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع”. وأضاف: “نحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا”

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في وقت حساس يحتاج فيه المجتمع المصري إلى حلول فعالة لمشكلات الإسكان وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.