وزير الإسكان يؤكد: الدولة لن تخرج أحدًا من منزله إلى الشارع

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تبادل الآراء بين النواب والحكومة حول قانون الإيجار القديم يعد خطوة إيجابية للغاية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب الذي عُقد اليوم الأحد، حيث تم مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن أزمة الإيجار القديم تمثل تحدياً معقداً لكلا طرفي العلاقة الإيجارية، أي الملاك والمستأجرين، الذين يعانون منذ فترة طويلة. وأكد على ضرورة إيجاد آلية حقيقية للتطبيق، موضحًا أنه يمكن إعادة صياغة مواد مشروع القانون بناءً على مقترحات النواب. كما أشار إلى إمكانية عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك.

وشدد الوزير على أن العديد من المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية أخرى ويعتمدون على دخل هذه الوحدات لتغطية إيجاراتهم. وأكد أهمية وجود تقييم عادل لجميع الحالات الموجودة، مشيراً إلى استعداد الدولة لدعم كل الحالات سواء من خلال تمديد عقد الإيجار أو توفير بديل مناسب.

وفي نفس السياق، أضاف الشربيني أنه قد يوجد سكن بديل متاح حالياً ولكن عدد الوحدات المتاحة محدود وقد لا تتناسب تكلفتها مع قدرات المستأجرين. وأوضح أن الحكومة تدرس إمكانية توفير المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة. كما أكد أن مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش قائلاً: “الدولة لن تخرج أحداً من مسكنه وتتركه في الشارع”

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس حيث يسعى البرلمان والحكومة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الإيجارات القديمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الكثير من المواطنين، مما يستدعي تعاون جميع الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج مرضية للجميع.