وزير الإسكان يؤكد عدم إخلاء أي وحدة سكنية قبل توفير بديل للإيجار القديم

أكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء، بل يسعى إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يأخذ في الاعتبار واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، ضمن إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أن الهدف ليس فقط إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل ترسيخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته وتعزيز قيمة السكن كحق لا يُمس.

وأوضح الوزير أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فقط، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع التأكيد على أهمية الاستماع للمواطنين وتلقي المقترحات الموضوعية التي تُسهم في إنجاح التجربة. كما أشار إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب بشرط عدم التفريط في فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

من ناحية أخرى، أضاف المهندس شريف الشربيني أنه فور إقرار القانون ستبدأ الدولة في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها. سيتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافي. يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار بناءً على ما تُظهره البيانات المحللة.

وفي سياق متصل، أوضح الشربيني أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين. وأكد أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين قائلًا: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويعزز مبدأ الإنصاف ضمن إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع”. وأضاف: “نحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا”

جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.