وزير الإسكان يرأس اجتماع “المقاولون العرب” لاعتماد القوائم المالية

الشربيني: الشركة تساهم في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية

ترأس وزير المرافق صباح اليوم الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.

وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التي شهدها العالم خلال العام المالي 2023/2024، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدلات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات. وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى احتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.

وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري. كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها، ومشروعات التوافق البيئي.

وفي ختام كلمته، ثمن الوزير المجهودات التي قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائدة بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، حيث أن المشروعات التنموية التي تنفذها شركة المقاولون العرب تعكس التزام مصر بدعم التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول. وأكد أن التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية في الدول الشقيقة يسهم في تعزيز الروابط ويحقق فوائد مشتركة للطرفين، مما يساهم في الاستقرار والتنمية الإقليمية.