وزير الإسكان يطمئن المستأجرين بعدم تحرير بعض العقود للحالات غير القادرة

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الجلسة التي عُقدت اليوم كانت تاريخية وذات أهمية كبيرة، حيث تم تناول ملف بالغ الأهمية خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون جديد من حيث المبدأ.

وأضاف الشربيني في كلمته أن الزخم الذي شهدته هذه الجلسة يعكس حجم المشكلة المطروحة، مشيرًا إلى وجود طاقة إيجابية نتيجة النقاش حول مشروع القانون، وأعرب عن سعادته كحكومة بأي مقترحات قد تُطرح خلال الاجتماع.

وأشار الوزير إلى أن أزمة الإيجار القديم تمثل تحديًا حقيقيًا لكلا الطرفين المعنيين، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية فعالة للتطبيق، ومشيرًا إلى أنه قد يكون هناك اتفاق أو اختلاف حول المقترحات، لكن الأهم يبقى هو التطبيق الفعلي للتشريعات.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى البعد الإنساني للمشروع، موضحًا أن المادة 7 تتضمن مجموعة من التكليفات التي تتطلب مشاركة مجتمعية لضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف الإيجار. كما أشار إلى إمكانية عدم تحرير العقود لبعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك.

كما أكد وزير الإسكان على أهمية التقييم العادل للحالات المختلفة وأن الدولة لن تتأخر في دعم أي حالة تستحق الدعم سواء من خلال تمديد عقود الإيجار أو توفير بدائل سكنية مناسبة. وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الحكومة لتعويض المتضررين وتوفير وحدات سكنية بديلة ضمن عدد كبير من المشروعات القائمة.

وتابع الشربيني بالقول إن هناك بدائل متاحة ولكننا بحاجة إلى فترة زمنية لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي تنطبق عليها الشروط. ويُذكر أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار يبلغ حوالي 2.5 مليون وحدة، مما يستدعي تشكيل لجان لتقييم الحالات غير القادرة بالتعاون مع المجتمع المحلي لضمان دقة التقييم.

وفيما يتعلق بالخمس حالات لتحويل العقود، قال الوزير: “الأمر مطروح للنقاش بيننا جميعًا”، مضيفًا أن الجلسة تهدف للاستماع لآراء الحضور بهدف الوصول إلى تطبيق ناجح للقانون على الأرض

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.