وزير الإسكان يواجه النواب: أزمة الإيجار القديم تتطلب دعم الدولة للمستحقين

أكد وزير الإسكان أن اللقاء الذي جمعه مع المعنيين جاء نتيجة لحجم المشكلة الكبيرة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هناك طاقة إيجابية تسود هذا الاجتماع، حيث تم مناقشة مشروع قانون هام وأعرب عن استعداد الحكومة لاستقبال أي مقترحات جديدة.

وأوضح الوزير أن أزمة الإيجار القديم تمثل تحديًا حقيقيًا يعاني منه الطرفان، مؤكدًا على ضرورة إيجاد آلية فعالة لتطبيق الحلول المقترحة، مضيفًا أنه قد يتم الاتفاق أو الاختلاف حول بعض الأفكار ولكن الأهم هو كيفية تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.

وفي سياق الحديث عن البعد الإنساني للقضية، أشار الوزير إلى وجود تكليفات واضحة في المادة 7 تتطلب مشاركة مجتمعية فعالة لضمان تطبيقها بما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والإنسانية للأشخاص غير القادرين، ولفت إلى إمكانية عدم تحرير العقود لبعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك، كما تناول قضية الوحدات المغلقة وتأثيرها على الملاك والمستأجرين.

كما أكد وزير الإسكان على أهمية إجراء تقييم عادل للحالات المستحقة للدعم، موضحًا أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم اللازم سواء من خلال تمديد عقود الإيجار أو توفير سكن بديل، مشددًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعويض المتضررين وتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم.

وأضاف الوزير أنه توجد بدائل متاحة ولكن يحتاج الأمر لبعض الوقت لبناء عدد كافٍ من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي تنطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار يبلغ حوالي 2.5 مليون وحدة، مشيرًا إلى أهمية وجود مشاركة مجتمعية في اللجان المسؤولة عن تقييم الحالات غير القادرة لضمان دقة التقييم.

وفيما يتعلق بالخمس حالات لتحويل العقود، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع مفتوح للنقاش ويجب أن يكون هناك حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا على أهمية نجاح القانون في التطبيق العملي لتحقيق الفائدة المرجوة للجميع.