وزير الاتصالات يحذر من التهديدات السيبرانية التي تستهدف السيادة واستقرار المجتمعات

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التهديدات السيبرانية أصبحت سلاحًا صامتًا تظهر نتائجه المدوية دون أن تُسمع أصواتها، حيث تستهدف هذه التهديدات ليس فقط الحواسيب والبيانات بل تمتد لتطال الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، حيث تم مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس حول “الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي”، والتي قدمها النواب حسانين توفيق وهبة شاروبيم وكاميليا صبحى عبد النور وإيناس عصمت عبد الحميد، وذلك في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار عمرو طلعت إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض المؤسسات حول العالم لهجوم إلكتروني كل 11 ثانية في المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق خلال عام 2023 بتكلفة عالمية تقدر بـ9.5 تريليون دولار بحلول عام 2024، وسط نمو متسارع بنسبة 15% سنويًا.

وأضاف الوزير أن العالم يشهد تحولات تكنولوجية هائلة تؤثر على أبسط المعاملات اليومية وأعقد شبكات اتخاذ القرار، مما يجعل حماية البيانات أمرًا حتميًا، حيث أصبح التحول الرقمي ظاهرة عالمية تعتمد عليها الدول لبناء اقتصادات رقمية حديثة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما أكد الوزير على أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يفرض واقعًا جديدًا يتطلب الإسراع نحو تبني أنظمة تشفير آمنة قادرة على مواجهة هذا النوع من الهجمات نظرًا لقدرتها على فك تشفير الأنظمة التقليدية.

وشدد وزير الاتصالات على أن مصر ليست بمعزل عن هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قد تبنت استراتيجيات متقدمة تشمل وضع المجلس الأعلى للأمن السيبراني استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تتضمن بناء إطار تشريعي متكامل ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبراني وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

جدير بالذكر أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المجالات، فإن تعزيز الأمن السيبراني يعد ضرورة ملحة لحماية البنية التحتية الرقمية والمعلومات الحساسة للدولة والمواطنين. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.