وزير الخارجية: المجتمع الدولي يعترف بإنجازات مصر في حقوق الإنسان

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

وأشاد “هيبة” بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والتي لاقت ردود أفعال إيجابية وارتياحا كبيرا، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الإنسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الإنسان بمصر.

ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتي كان آخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.

وقال “فوزي” إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات والجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات، مشيرا إلى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

علاوة على ذلك، أكد الخبراء أن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر يتطلب جهوداً مستمرة وتعاوناً من جميع الجهات المعنية. وقد أظهرت النتائج الإيجابية للمشاركة المصرية في الفعاليات الدولية أهمية تعزيز الحوار البناء مع المجتمع الدولي، مما يسهم في تحسين الصورة العامة لمصر في هذا المجال. كما أن هناك حاجة ملحة لتطوير المزيد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين المواطنين، مما يدعم الجهود الحكومية في هذا الاتجاه.