وزير الخارجية يقود حوار اللجنة العليا لحقوق الإنسان مع ممثلي المجتمع المدني

ترأس وزير الخارجية، يوم السبت 10 مايو، اجتماعاً مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، منهم د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار عدنان فنجري وزير العدل ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ود. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد جلسة الحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع المدني باعتباره شريكاً وطنياً في تحقيق التنمية، حيث أبرز الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.

كما استعرض وزير الخارجية خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان مؤخراً، مشيراً إلى صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة مصرية خالصة وإطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع ولجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم 29 أبريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لما يبذله المجتمع المدني من جهود ونشاطات تهدف إلى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية وتعزيز التوعية المجتمعية، مشيراً إلى دورهم الفعال في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.

وقد استمع الوزراء خلال الاجتماع لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني حيث دار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وتعزيز دور المجتمع المدني، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية تتطلب جهوداً تشاركية مستمرة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الحوارات التي تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان وتطوير السياسات المتعلقة بها. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.