وزير الشؤون النيابية: إمكانية تسجيل بيانات العقارات إلكترونياً عن بُعد

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه سيتم تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي، وذلك تسهيلاً على المغتربين، قائلاً: “مثلما سيتوفر الأمر بطريقة يدوية فإنه سيتاح بطريقة إلكترونية عن بُعد، بالتالي ليس هناك إشكالية بالنسبة للمغتربين”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار محمود فوزي، في كلمته، إلى أن الحكومة تتبع منهجًا تدريجيًا لحل المشكلات العقارية المتراكمة عبر سنوات طويلة، لاسيما وأن هناك وسيلتين لمعالجة المشاكل بطريقة كلية أو جذرية، وهو أمر هام ومطلوب، لكن هناك مشاكل قديمة متوازية، وتحرص الحكومة على تفكيك المشاكل المتوارثة على مدار سنوات إلى جانب التطوير.

ولفت “فوزي” إلى أن جميع ملاحظات النواب المتعلقة بتغير أو توسع العقارات تم أخذها في الاعتبار ضمن آليات تحديث قاعدة البيانات الجديدة، موجهاً الشكر إلى أعضاء المجلس على المناقشات المثمرة التي أثرت النقاش حول المشروع.

وتكمن أهمية مشروع القانون، في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

علاوة على ذلك، فإن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات يساهم في تحسين الشفافية في السوق العقاري، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات الملكية والتسجيل.

وفي إطار تعزيز هذا المشروع، تتطلع الحكومة إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق الاستدامة في التنمية العمرانية ويعود بالنفع على المجتمع ككل.