وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل تحرير العلاقة الإيجارية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موقف الحكومة الثابت بشأن الجدل القائم حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وخلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضح فوزي أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول تضمن العدالة وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على نفي أي تجاوز لأحكام المحكمة الدستورية العليا كما يدعي بعض المستأجرين.

وأشار الوزير إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل مفصل عنصرين أساسيين في عقود الإيجار القديم، وهما استمرارية العقد قانونيًا وقيمة الإيجار المحددة بموجب القانون.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن المحكمة أكدت إمكانية تنظيم هذين الجانبين تشريعيًا، مما يتيح للمشرع صياغة تعديلات متوازنة تتماشى مع الدستور، وبالتالي دحض الادعاءات بأن التعديلات تنتهك الأحكام الدستورية.

كما أكد فوزي أن الهدف الأساسي للحكومة هو معالجة هذه المشكلة المتجذرة بأقل قدر من التداعيات الاجتماعية، مع ضمان تحقيق أعلى درجات العدالة. وأوضح أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر المختلفة، مؤكدًا التزامها بإشراك كافة الأطراف المعنية في صياغة الحلول المناسبة.

من ناحية أخرى، أضاف الوزير أن النهج الحكومي يركز على تعزيز السلام الاجتماعي وتجنب أي ضرر قد يطال المستأجرين أو الملاك. وشدد على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في معالجة هذا الملف المعقد بطريقة تضمن التوازن والإنصاف.

جدير بالذكر أن الحلول المقترحة تهدف إلى تصفية الأزمة بشكل مستدام مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي كأولوية قصوى. وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، يبدو أن الحوار بين الأطراف المعنية سيكون له دور كبير في الوصول إلى توافق يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العامة.