وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويشدد على ضرورة عدم تعطيلها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن التعديلات المتعلقة بمهنة الصيدلة، والتي تنص على أن مدة الدراسة في هذا المجال خمس سنوات، تليها سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أهمية التوافق الذي تحقق في اللجنة، مشدداً على ضرورة عدم تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك لأن أي تأخير لن يكون في صالح المعنيين بأحكامه. وأوضح أنه إذا كانت هناك حاجة لإدخال تعديلات أخرى أو وجود آراء مختلفة ستطرح وتوضح خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

وفي سياق متصل، أوضح ممثل وزارة التعليم العالي أن هناك مفوضاً من وزير الصحة للرد على ما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد، حيث أكدت وزارة الصحة توافقها مع ما انتهت إليه اللجنة وهو ما أكد عليه أيضاً وزير الشئون النيابية.

من جهة أخرى، عقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قائلاً: “هذا غير قانوني، إذا كان وزير الصحة معترضاً على أي نص سيعبر عن ذلك في الجلسة العامة”، مشيراً إلى أهمية اعتماد المستشفيات للتدريب الخاص بالطلاب

في ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة بحضور المستشار محمود فوزي وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين جودة التعليم والتدريب في مجال الصيدلة لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.