وزير الصحة يتباحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية حول تعزيز أوجه التعاون

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في لقاء تمحور حول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي، حيث تمت مناقشة متابعة تنفيذ المشروعات الجارية واستعراض فرص التعاون المستقبلية.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره للجهود التي تبذلها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم وتطوير القطاع الصحي بمصر، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين الطرفين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تناول آفاق التعاون الحالية والتوسع في خطط العمل المستقبلية في مختلف المجالات الصحية، مضيفاً أنه تم متابعة سير العمل بعدد من مشروعات التعاون المشترك، ومنها مشروع دعم الرعاية الصحية وتعزيز خدمات الوحدات الصحية، بالإضافة إلى مشروع استقدام خبراء فرنسيين لنقل الخبرات في مجالات التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز قدرات الأطقم الطبية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة المستشفيات والتقييم والمتابعة، عبر إرسال أطقم طبية للمشاركة في برامج معايشة داخل مستشفيات فرنسية مما يتيح تبادل الخبرات في التخصصات الإكلينيكية المختلفة.

وتابع أن الاجتماع بحث فرص التعاون بمشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير الوحدات الصحية في مصر بما يتماشى مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وذلك دعماً لخطة الدولة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

كما نوه “عبدالغفار” بأنه تم بحث إمكانية استقدام خبراء من فرنسا في مجال إدارة المستشفيات لتنفيذ برامج تدريبية على رأس العمل بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفاً أن اللقاء تطرق لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه كلا البلدين، وأبرزها ارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، وبحث آفاق التعاون بهذا الخصوص من خلال تبادل الخبرات العلمية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن استعدادهم لتعزيز التعاون مع الوزارة مؤكدين التزام AFD بدعم مشروعات التنمية الصحية بما يتماشى مع أولويات وزارة الصحة، كما أبدوا حرصهم على التواجد بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية كونه ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ خطة التغطية الصحية الشاملة.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف المرجوة وفق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صحة المجتمع بشكل عام.