أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، كما أشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تلبي احتياجات المواطنين الصحية بشكل مباشر، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، أوضح “عبدالغفار” أنه تم استعراض الاحتياجات المالية والمخصصات المقترحة خلال الاجتماع بشكل تفصيلي لدعم وتطوير الخدمات الصحية للعام المالي الحالي، مشيراً إلى أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للخطة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
كما أضاف في بيان اليوم أن الاجتماع تناول سبل توفير التمويل للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات فعالة لدعم برامج إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جدير بالذكر أنه تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في تحسين المؤشرات الصحية العامة وتوفير خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
واستكمل المتحدث الرسمي بأن المناقشات تضمنت استعراض مقترحات تطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء وتجهيز منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية القائمة. ومن جهة أخرى، تم تناول استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توفير مظلة حماية صحية لجميع المصريين، بالإضافة إلى خطط تطوير وتجهيز منشآت الرعاية الأساسية لضمان تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد الوزير أن تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي يأتي إيماناً من الدولة بأن صحة المواطنين هي حجر الزاوية في بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة المصرية.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين مثل الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والدكتورة منال هنداوي مساعد الوزير للشئون المالية وغيرهم من القيادات المهمة في وزارة الصحة. يُشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين النظام الصحي وضمان وصول خدمات طبية متميزة لكافة فئات المجتمع.