وزير العدل يعلن عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة بهدف تعزيز العدالة الوقائية

أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله في إطار قانوني يتسم بالشفافية والموثوقية، مما يسهم في تعزيز العدالة الوقائية.

ويتميز هذا العقد -المسجل ضمن خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- بصفة السند التنفيذي، حيث يمكن التعامل معه إلكترونياً من خلال محاكم التنفيذ عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة لتقديم دعوى قضائية.

كما يوفر العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة تشمل التمثيل القضائي وتقديم الاستشارات القانونية وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة مثل دفع الأتعاب وتسليم واستلام المستندات وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. وفي نفس السياق، يعكس هذا النظام الجديد الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية بإعادة الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كما يُلزم الموكل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية بشكل فعال.

وفي ضوء التطورات الأخيرة في القطاع القانوني، يُعتبر العقد الموحد لأتعاب المحاماة جزءاً من سلسلة منتجات تهدف إلى تحسين بيئة العمل القانوني وتعزيز الثقة بين المحامين وموكليهم.