وزير العمل يعلن عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص ومعاهد عالمية لتدريب العمال المصريين

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لسوق العمل المتطور، وذلك من خلال إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص ومعاهد تدريب عالمية مرموقة، مثل معهد “السالزيان الإيطالي” الذي يخرج عمالة مدربة تحظى بطلب كبير من الشركات.

وفي تصريحات له لقناة “إكسترا نيوز”، أوضح جبران أن هناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتوفير تدريب جاد وعالي المستوى للعاملين، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمتلك البرامج والإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى العامل المصري.

وأضاف أن هذه الشراكات مستمرة مع كبرى الشركات في قطاعات حيوية مثل البترول وصناعة الكابلات، حيث ستخصص هذه الشركات جزءًا من مواردها لتدريب العمال داخل مصانعها، وهو ما يمنح العامل شهادة معتمدة من وزارة العمل والشركة المُضيفة، مما يجعلها بمثابة “رخصة تشغيل” حقيقية تؤهله بقوة لدخول سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن من أبرز المكاسب التي يحملها قانون العمل الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية بشكل جذري.

وأوضح أن القانون الجديد ينص على الفصل في النزاعات العمالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا العمالية سابقًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

ووصف جبران تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال بأنه قرار تاريخي لصالح عمال مصر، مؤكدًا أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي بدقة حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية هامة خاصة وأن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003 رغم التغيرات الهائلة التي طرأت على سوق العمل المصري، سواء من حيث اختفاء مهن وظهور أخرى جديدة بالإضافة إلى الأنماط الحديثة للعمل التي تستلزم معالجة تشريعية تتناسب معها.

من ناحية أخرى، يُشار إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز تنافسية السوق المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تعتمد بشكل كبير على وجود قوة عمل مؤهلة ومدربة بشكل جيد لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار. إن تطوير مهارات العمالة يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.