وزير الكهرباء يستعرض سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية “iFC” التابعة للبنك الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ترأس الوفد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة العديد من ملفات التعاون المشترك، والتي تتضمن دعم مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.

كما تم بحث استراتيجيات لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة.

زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم مع التركيز على توسيع استخدام أنظمة تخزين الطاقة واستخدامها في أوقات الذروة.

التوسع في التخزين والطاقات المتجددة:

شدد الوزير على خطة العمل للتوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة بالإضافة إلى تحسين تقنيات تخزين الطاقة في إطار الاعتماد على الطاقات المتجددة وذلك لتحقيق خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأكد الوزير أن استراتيجية الطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 مع العمل على رفع النسبة إلى 60% بحلول عام 2040.

وأشاد الوزير بضرورة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للطاقة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وضمان تأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

مشاريع لدعم الشبكة الكهربائية

استعرض الاجتماع المشروعات الجارية لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة مثل زيادة سعات محطات المحولات بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأكد الوزير أهمية استمرار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم وتقديم الدعم الاستشاري لمشروعات الطاقة المتجددة مما يعزز تحقيق رؤية الدولة للطاقة المستدامة.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تسريع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية للدولة.