وزير المالية: الديون أكبر عائق أمام التنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية

لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية

دفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية.. بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي.

لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين.. وخفض المكون الخارجي سنويًا.

ندفع بوضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لكل الأطراف.

نتطلع إلى اجتماع مثمر في إسبانيا للتمويل من أجل التنمية واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.

لابد من التنسيق والتعاون الدولي لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة والتمويل الخاص الكافي لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.

أكد كجوك، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

قال كجوك، في ندوة حول البلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالي، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.

أضاف الوزير، أن أحد المبادرات التي ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر في إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.

أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولي لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافي لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.

في هذا السياق، يعكف عدد من الدول على تطوير استراتيجياتها الوطنية لتقليص الديون وتوجيهها نحو مشاريع تنموية مستدامة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. إن توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل الإجراءات المالية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

من الضروري أيضًا أن تركز المؤسسات الدولية على دعم هذه الجهود من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.