وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن حسب سفراء الدول الآسيوية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3% فى مارس 2024 إلى 13.6% فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.

قال “كجوك”، فى لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أننا عملنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.

أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في 6 أشهر.

أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالي المقبل «2025/2026» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

قال كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

كما أضاف كجوك أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات، مما يشجع المزيد من الشركات على الدخول في السوق المصري. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بخلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.