وزير المالية: تحسن الوضع الاقتصادي في مصر بشكل ملحوظ ومتوازن

الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية

مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا ومطمئنة وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو

لأول مرة.. نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»

الحفاظ على تحقيق فائض أولى.. وخفض العجز الكلى للموازنة.. وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى

ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة».. والاستثمارات العامة.. والضمانات.. لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية

الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص.. تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد

تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية

نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين

نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات البنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.

أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.

أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

أشار الوزير إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

في ضوء هذه الخطط، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة عمل جاذبة، حيث تركز على تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.

كما تتبنى الحكومة مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاعات المختلفة، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.