وزير قطاع الأعمال: نعمل على مشاريع لتوطين التكنولوجيا الصناعية

– المهندس محمد شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج بأحدث التكنولوجيات والتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع بشركات الأدوية

– استثمارات خضراء في مجالات الألومنيوم والأمونيا والسيارات ومشروعات للطاقة النظيفة وإعادة التدوير في إطار التحول نحو الاقتصاد المستدام

– مشروعات جديدة في قطاعات الفنادق والتشييد.. وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتعظيم عوائد الأصول

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.

وأشار الوزير، خلال مشاركته في اجتماع برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. يشمل المشروع 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية. وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة شهدت أيضا تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية. وشمل ذلك تطوير شامل أو جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة “سيد” للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.

وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا. وتم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي، وجاري استكمال التوريد وفقا للتعاقدات. بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات. كما أن مشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية، ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير، منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر “الريسيكل” من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية، والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي. بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم الذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين، وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا. كما تم إنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس، والتي تشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف المشروع إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.

وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية. كما تم إطلاق مشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات. منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر. كما تم إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عاما أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن سنويا. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان، تم إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا، وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية. كما تم إطلاق مشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم. أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة كمرحلة أولى لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.

واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة. منها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية. كما تم طرح مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا. بالإضافة إلى مشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.

تعمل الوزارة على تعزيز استثمارات القطاع الخاص في هذه المشروعات لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. إن التوجه نحو توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية يشكل خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز من قدرة البلاد على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.