وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية صناعة الدواء كأحد القطاعات الحيوية وضرورة تنميتها

عقد المهندس محمد شيمي، وزير الصحة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، مما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة. وشدد على ضرورة تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي.

أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد ضرورة تحسين جودة المنتجات والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال لشركات القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025)، والتي أظهرت وفق المؤشرات الأولية تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. كما وجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

كما تم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، وإعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية وأعمال تأهيل منطقة إنتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية ومنطقة إنتاج جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.

من ناحية أخرى، يُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز قدرات القطاع الصحي وضمان توفير الأدوية اللازمة للسوق المحلي والعالمي مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.