وكيل “الشيوخ”: إعادة هيكلة شركات القطاع العام تتيح فرص استثمار جديدة

قالت النائبة فيبي فوزى، إنه في ظل جهود حثيثة تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة، فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة، كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات.

وأضافت “فوزي”، أن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى. وعلى جانب آخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية، كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية.

وتابعت: من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه يأتي توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر كضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، يتعين على الحكومة تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتطوير برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع مستوى الكفاءة. كما يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال تطوير القطاع العام، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع وأكثر فعالية. إن التعاون بين جميع الأطراف المعنية سيكون له أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.