10 قوانين تحظر الإضرار بالمياه وكيفية الحفاظ عليها

حددت وزارة الموارد المائية والري عددًا من المحظورات لحماية المياه، وتضمن فصلاً بعنوان (حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف)، حيث نصت المادة 92 على أنه يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:

1 ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقررة الري أو غير مرخص لريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.

2 – إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

3 – فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية.

4 – وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.

5 – إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

6 – أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

(ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى.

7 ـ يحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.

8 ـ قطع جسور النيل أو المجاري المائية.

9 – الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

10 – إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية.

وتزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على الموارد المائية في البلاد، حيث تعد المياه من أهم الموارد الطبيعية التي تحتاج إلى إدارة فعالة للحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي العام حول أهمية الحفاظ على المياه وتطبيق القوانين الموضوعة لحمايتها.

من الضروري أن يتعاون جميع المواطنين مع هذه الجهود من خلال الالتزام بالقوانين والتوجيهات، مما يسهم في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية ويضمن عدم تعرضها للإهدار أو التلوث.