118.5 مليار جنيه تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية في فبراير

أعلنت عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية بلغ 118.5 مليار جنيه، موزعة ما بين 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و6.4 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي، و7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

قالت الهيئة، في تقريرها الشهري، إن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير بلغت 2.3 تريليون جنيه، وزادت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 9.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.9 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن فبراير حوالي 2.2 مليار جنيه.

صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر فبراير 2025، بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.6 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه في فبراير 2025.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.9 مليار جنيه في نهاية فبراير 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه.

تستمر الهيئة في مراقبة وتحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استدامتها وفاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تسعى إلى تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

يعد هذا التقرير مؤشراً هاماً على نمو السوق وفاعلية السياسات المالية المتبعة، وهو ما يعكس التوجهات الإيجابية في القطاع المالي غير المصرفي في مصر.